برنده اصلی افزایش نرخ ارز بانکها و بنگاههای خصولتی هستند. شرایطی که اکنون بر نظام اقتصادی کشور حاکم است، استمرار سفته بازی بانکهای خصوصی در بازار مسکن در دهه هشتاد است. در آن زمان بانک داری خصوصی در کشور تازه شروع شده بود و ما شاهد آغاز سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن بودیم؛ اتفاقی که باعث شد طی یک دهه قیمت زمین و مسکن تا ۳ برابر نسبت به میزان افزایش قیمت عمومی کالاها و خدمات (نرخ تورم) افزایش پیدا کند. در آن دوران ما شاهد بودیم که بانکهای خصوصی سرمایه مردم را عمدتا با نرخ سود زیر ۲۰ درصد جمع آوری می کردند و در بخش مسکن سرمایه گذاری می کردند و در بعضی سالها تا ۱۰۰ درصد سود سرمایه گذاری در مسکن داشتند و با این رویه سود و منافع کلانی به دست آوردند. 

در ادامه روند اخلال اقتصاد کشور توسط بانکها، زمانی که قیمت مسکن از سال ۱۳۹۲ شروع به ریزش کرد، نظر به کمبود منابع بانکی و اموال فریز شده بانکها، جنگ سپرده ها (و نرخ سودهای بانکی) شروع شد. در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، ما شاهد این بودیم که نرخ سود بانکی بالا رفت و بانکها سرمایه بخش خصوصی را به صورت سپرده ها جذب کردند. در این دوران بخش خصوصی به دلیل اینکه نمی توانست همپای موسسه های مالی و اعتباری و بنگاههای خصولتی سودآور باشد، تضعیف شد. در همین سالها بانکهای خصوصی با دست اندازی در منابع بانک مرکزی عامل مسلط در خلق نقدینگی بودند. 

پس از پایان دور سفته بازی در پول، شرایط حاکم بر نوع بازیگری بانکها در اقتصاد کشور تغییر کرد. از سال ۱۳۹۶ به بعد ما شاهد دور جدیدی از سفته بازی در کشور بودیم که به سمت طلا و ارز رفت. در ماههای بهمن و اسفند ۱۳۹۶، بانکهای خصوصی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده از استانها (بجز تهران) جمع آوری کردند. بخش زیادی از  این سرمایه همان زمان به اشخاص منتخب در تهران وام داده شد، درست زمانی که نرخ دلار حدود ۴ هزار تومان بود و بعد از اینکه قیمت دلار به اوج خود (۱۸ هزار تومان) رسید و این اشخاص با فروش دلارهای گران به منافع سرشار دست پیدا کردند، این تسهیلات بانکی در آبان ۱۳۹۷ تسویه شد. در ۳ سال اخیر بانکها با سوداگری ارزی و فعالیت در این حوزه سودهای کلانی به جیب زدند و به نوعی با غارت سرمایه های مردمی خود را از ورشکستگی نجات دادند. در ادامه روندهای دو دهه گذشته، بنگاهها و بانکهای خصولتی به سوداگری و سفته بازی در بازار سهام رو آوردند.

این چنین اختلال آفرینی هایی هنوز هم ادامه دارد. برای اثبات این مدعی باید به این موضوع اشاره کنیم که در مجموع مهر و آبان سال جاری تراز صادرات غیر نفتی و واردات به بیش از یک و نیم میلیارد دلار رسید و مثبت شد که با توجه به فروش نفت و قاچاق و کم اظهاری و بداظهاری در مبادی صادراتی، تراز مثبت صادراتی بیش از این است. همچنین پروژه «ترامپ هراسی» برای تحریک بازار ارز با انتخاب بایدن به شکست خورد، اما با این حال شاهد این هستیم که قیمت دلار خیال پایین آمدن ندارد. چرا این گونه است؟ وقتی در چند سال اخیر درآمد مردم در سه سال گذشته حدود دو برابر شده و رکود-تورمی شدید وجود دارد و قدرت خرید عموم مردم برای خرید دلار و کالاهای وارداتی به شدت پایین آمده است، چرا قیمت ارز و به تبع آن قیمت کالاهای خارجی و وارداتی همچنان بالا است؟ در شرایط کنونی نیز همین بانکها و شرکت های خصولتی (با حمایت دولت و بانک مرکزی) هستند که برای کسب منافع سرشار در مقابل واقعی شدن (کاهش) نرخ ارز مقاومت می کنند، و گرنه قطعا قیمت دلار الان باید زیر ۱۵ هزار تومان و حداکثر زیر ۲۰ هزار تومان باشد.

پایان/